دستورالعمل ارائه اینترنت 1 گیگابیت در ایران ابلاغ شد
به گزارش تور انگلیس، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رگولاتوری، اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری را تصویب و ابلاغ کرد.
این مصوبه، دیروز 18 اردیبهشت ماه 1401 تصویب و به همه نهادها، اپراتورها و شرکت ها ابلاغ شده است. این مصوبه در پی تحقق پوشش 80 درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها براساس اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
مهم ترین بند این مصوبه، دسترسی الزام آور 50 درصد کاربران اینترنت ثابت کشور به سرعت 50 مگابیت بر ثانیه و 10 درصدی به خدمات فیبر نوری با سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه طی سه سال آینده است.
طبق تعاریف آمده در این مصوبه، دارندگان پروانه شبکه ثابت شامل کلیه دارندگان پروانه های ایجاد شبکه ثابت از رگولاتوری از جمله شرکت مخابرات ایران، دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، دارندگان پروانه همگرایی شبکه و خدمات ارتباطی (CNSP) و دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوری خواهند بود.
در مصوبه اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری درباره سرعت دسترسی به اینترنت برای خانواده ها و کسب وکارها آمده است:
بعلاوه حداقل پنجاه درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی ازطریق فیبر نوری (FTTP) و حداکثر پنجاه درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت ازطریق دسترسی سیمی با قابلیت حداقل سرعت 50 مگابیت برثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت 30 مگابیت برثانیه را داشته باشند. طبق این مصوبه باید برای حداقل ده درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی ازطریق فیبر نوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت بر ثانیه وجود داشته باشد.
در بندی از این مصوبه، روی حق السهم یک دهم درصدی دولت از خدمات FTTP طی سال های 1401 تا 1408 تاکید شده است تا سرمایه گذاران در پروژه فیبر نوری به بازگشت سرمایه خود امیدوار باشند:
از ابتدای سال 1401 و به شرط تفکیک حساب های مالی عمده فروشی و خرده فروشی در صورت های مالی حساب رسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون و تأیید رگولاتوری، عایدی عمده فروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حق السهم دولت نخواهد بود.
صرفاً دارنده پروانه متعهد موضوع این مصوبه، برای استفاده از شبکه ارتباطی موضوع بند ب ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مالی، اجتماعی و فرهنگی ایران به وزارت نیرو معرفی خواهد شد.
از سوی دیگر طبق این مصوبه، دارنده پروانه متعهد، موظف است در صورت وجود متقاضی حداقل 30 درصد از ظرفیت شبکه ایجادشده بر بستر امکانات مذکور را در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان به صورت عمده فروشی واگذار کند.
در این مصوبه رگولاتوری نیز موظف است ظرف مدت یک ماه، پیش نویس ضوابط فراخوان، احراز صلاحیت و معین شرایط برای متقاضیان براساس شاخص های ارزیابی اعلامی در فراخوان را برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.
پیشنهاد متقاضی برای پوشش خانوار نیز باید برای یک بازه زمانی حداکثر سه ساله تنظیم گردد و در آن حداقل سرعت دسترسی، نحوه پوشش، برنامه زمان بندی اجرایی در هر شهر، حداقل و حداکثر ظرفیت قابل تخصیص به خدمات عمده فروشی، ظرفیت قابل ایجاد، حداقل پهنای باند قابل ارائه به هر کاربر، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی و نحوه تأمین سرمایه برای هر سال معین باشد.
در راستای سیاست های نرخ گذاری نیز رگولاتوری موظف شده تعرفه داکت، میکروداکت و سابداکت مندرج در مصوبه 230 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال 1394 را که مبنی بر مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران است بازبینی و ظرف مدت یک ماه برای تصویب به کمیسیون ارائه کند.
منبع: شبکه چی