انحراف 77 درصدی در واگذاری شرکت های دولتی
به گزارش تور انگلیس، گزارش تفریغ بودجه 97 می گوید فقط 23 درصد واگذاری شرکت های دولتی به هدف تعریف شده اصابت نموده و با فلسفه خصوصی سازی مغایرت دارد.
به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، روزنامه قدس با مرور این بخش از گزارش دیوان محاسبات (تفریغ بودجه سال 97) می نویسد: رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 97 از انحرافات جدی در فرایند خصوصی سازی های اجرا شده سخن گفته است.
گزارش تفریغ بودجه سال 97 گویای این واقعیت تلخ و انکارناپذیر است که از مجموع خصوصی سازی های 149هزار میلیارد تومانی حدود دودهه گذشته تنها 23درصد واگذاری ها به هدف تعریف شده اصابت نموده است. بر این اساس و از مجموع 894 مورد واگذاری سهام، بنگاه و اموال و دارایی های متعلق به دولت 18درصد در قالب سهام عدالت، 21درصد در قالب ردّ دیون (غالباً به نهاد های عمومی غیردولتی) و 38درصد هم به صندوق های بازنشستگی و نهاد های نظامی و انتظامی اجرا شده است.
در حالی که هدف از واگذاری تصدی گری دولت، مردمی شدن اقتصاد و چابک سازی بدنه دولت بوده، براساس آمار رسمی، در سال گذشته فقط یک میلیارد تومان سهم و اموال دولتی، واگذار شده است.
براساس گزارش تفریغ بودجه سال 97 انحراف تقریباً 12هزار میلیارد تومانی واگذاری ها 73درصد در نحوه قیمت گذاری و 25/6 درصد در اهلیت خریداران اتفاق افتاده تا در قالب قیمت گذاری های غیرواقعی و تخفیف های ناجوانمردانه، خودمانی سازی و خصولتی سازی و نه خصوصی سازی واقعی به هدف محقق شده قانون اصل 44 تبدیل و زیان هنگفتی متوجه اقتصاد کشور و بیت المال کند.
مهم ترین واگذاری های ناموفق این سال ها کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، شرکت توسعه گردشگری و… هستند که بعضی از آن ها از قبیل پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین سازی و ریخته گری تبریز برگشت خوردند و پفراینده کشت و صنعت مغان هم هنوز در دست آنالیز دیوان محاسبات است.
یک اقتصاددان می گوید: دلیل انحراف خصوصی سازی در سال های اخیر این بوده که دولت به دنبال درآمدزایی و جبران کسری بودجه از محل واگذاری هاست حال آنکه این نگاه اشتباه و ضدسیاست های اصل 44 است و واگذاری ها برای سبک تر شدن بار دولت و پرداختن دولت به وظایف اصلی اش و از بین رفتن موازی کاری ها بین دولت و بخش خصوصی دیده شده است. بنا بود کار دست مردم بیفتد و اقتصاد مردمی سازی گردد.
روح الله ایزدخواه ادامه می دهد: کارگروهی در گذشته تشکیل داده بودیم تا هفت تپه به 10هزار کارگر رسمی و فصلی این مجموعه واگذار گردد تا سیاست کارگر- مالکی اجرا گردد کاری که در جهان صورت گرفته تا کارگران اندک اندک مالک شوند، اما این مجموعه بزرگ را به دو نفر نابلد و نااهل واگذار کردند تا فاجعه به بار بیاید.
منبع: خبرگزاری دانشجو