چهار پرده از مسائل بنگاهداری در ایران - تور انگلیس

گفته می گردد کشور ما در شاخص اتلاف انرژی یکی از بدترین کشورهای دنیا است؛ من گمان می کنم ما باید در شاخص اتلاف اشتیاق و انرژی مدیران کشور با اختلاف زیاد صدرنشین جدول باشیم. بی مناسبات نبود اگر مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی، هر روز صبح که خانه را به قصد محیط کار ترک می نمایند، به جای لباس معمول و مرسوم، زره می پوشیدند و سپر به دست می گرفتند. فضای کسب وکار ایران، صحنه ملال آوری از کشاکش یک جنگ بی شکوه است، این مهم ترین مشکل بنگاهداری در ایران است و در این یادداشت سعی می کنم این تصویر را، در چهار پرده پیش چشم مخاطبین قدری دقیق تر و روشن تر کنم.

پرده اول: ...چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد

سخت ترین جنبه بنگاهداری در ایران ساختن بنگاهی است که فعالیتش واجد ارزش اقتصادی باشد. حتماً توجه دارید که ارزش اقتصادی موضوعی کاملاً متفاوت با توجیه اقتصادی است و لزوماً ارتباط مستقیم با عملکرد اقتصادی و حسابداری بنگاه ندارد؛ اما روحی است که به وجود بنگاه معنا می دهد؛ حرکات آن را موزون و هدفمند می سازد و تداوم حیات آن را ممکن می نماید.

در اولین درس های تئوری بنگاه می خوانیم، فلسفه وجودی و ارزش اقتصادی بنگاه ها، کاهش هزینه مبادله و ریسک در نظام اقتصادی با تکیه بر قدرت مکانیزم قراردادها و ساختارمند کردن بازارهاست.

در کشوری که سطح بالای نااطمینانی روال هرروزه است؛ دست اندازی دولت در نظم و ساختار طبیعی بازارها وسیله کسب محبوبیت سیاسی است؛ ضمانت اجرایی قراردادها در حداقل ممکن است؛ و حتی پایه ای ترین حق اقتصادی، یعنی حق مالکیت به راحتی در پای هر مصلحت و ملاحظه ای قربانی می گردد؛ صحبت از ساختن سازمانی که کارکردش کاهش هزینه مبادله و ساختارمند کردن بازارهاست؛ بیشتر به یک شوخی شبیه است؛ و سخت ترین جنبه بنگاهداری در ایران همین است که ما شوخی شوخی چنین سازمان هایی می سازیم. طبیعتاً با صرف ده ها یا شاید صدها برابر انرژی و هزینه ای که رقبا و همتایان بین المللی ما صرف این کار می نمایند.

لذا بنگاه ها و بنگاه دارانی که آماده اند هزینه های داشتن ارزش اقتصادی را در این محیط بپردازند؛ برای رسیدن به توجیه اقتصادی کار سختی دارند و در مقابل، آسان ترین راستا برای رسیدن به توجیه اقتصادی، استفاده یا سوءاستفاده از کژتابی های ساختاری اقتصاد ایران است؛ که طبیعتاً بنگاه را از ارزش اقتصادی تهی خواهد نمود.

پرده دوم: ... که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

این شرایط محیطی فقط از بیرون بنگاه های ایرانی را تحت فشار قرار نمی دهد؛ بلکه سوار بر اسب تروای فرهنگ و هنجارهای اجتماعی، به داخل بنگاه می آید. در جامعه ای که مناسبات اجتماعی اش نه بر خلق فرصت های هم افزایی اقتصادی در عصر کارآفرینی، بلکه بر اساس ملغمه ای از یک اقتصاد معیشتی بدوی، سلسله مراتب توزیع رانت منابع طبیعی و نهایتاً یک سوسیالیزم نفتی بیمار در طول 50 سال گذشته، بناشده؛ توقع تربیت خانوادگی که در آن نقش پذیری اجتماعی و به زبان ساده مفید بودن یک ارزش باشد واقعاً توقع زیادی است و البته در فقدان چنین تربیتی، یافتن همکاران بالغ برای ساختن بنگاه، از پیمودن هفت خوان رستم سختتر است.

وقتی می گویم بالغ مقصودم انسان عقلایی و صاحب حداقل مهارت های شناختی است؛ که می تواند بر اساس انصاف، عقل سلیم و حداقلی از خودآگاهی فعال، به وسیله نقش پذیری مؤثر به خلق ارزش اقتصادی در همکاری با دیگران بپردازد.

چه بسیار متخصصان با اسم ورسمی که در یک همکاری ساده تیمی، قادر نیستند تفاوت میان، ترجیحاتشان، برداشتشان از واقعیات و خود واقعیات را به درستی درک و تفکیک نمایند و در فقدان این درک و تفکیک، کار تیمی که طبیعتاً اساس بنگاهداری است، بسیار سخت خواهد بود.

پرده سوم: هم بی عمل ببخشی، هم بی گنه برانی

سوبسید بی حساب و تورم، دوقلوهای افسانه ای و به هم چسبیده ای هستند که مأموریت آن ها نابودی نوآوری و سرمایه گذاری بر ارتقای بهره وری است. بنگاه علاوه بر کارکردی که در حوزه کاهش هزینه مبادله دارد؛ صندلی تشکیل سرمایه برای ارتقای بهره وری به وسیله تقسیم کار تخصصی و نوآوری دارد؛ اما سیاست های پولی و اقتصادی دولت ها، به وسیله سوبسید و تورم، هر چه بنگاه ها در حوزه نوآوری و سرمایه گذاری در ارتقای بهره وری رشته اند؛ پنبه می نماید.

وقتی رشد قیمت سالانه کاه یا کنسرو لوبیا، چند برابر بازدهی اقتصادی سرمایه گذاری در ارائه محصول نوآورانه یا ارتقای بهره وری فرآیند فراوری است؛ کدام آدم عاقلی، ریسک و زحمت این سرمایه گذاری را به جان می خرد؟!

تورم هزینه فرصت سرمایه گذاری در نوآوری و سوبسید پاداش بی عملان در حوزه بهره وری است. ترکیب سیاست های پولی و اقتصادی دولت که تورم مزمن و لگام گسیخته و البته سوبسیدی که قاتل بهره وری است؛ ظهور و بروز پیدانموده است، سبب می گردد؛ پارادایم های رفتار و برنامه ریزی درازمدت و سرمایه گذاری در ارتقای بهره وری و نوآوری چه در سطح عملیاتی، برای مشتریان و تامین نمایندگان بنگاه و چه در سطح فرهنگی، برای کارکنان و شرکای بنگاه، پارادایم های بازنده محسوب شوند و در فقدان این نگرش ها، اداره یک بنگاه به صورتی که فعالیت آن هم زمان واجد ارزش و توجیه اقتصادی باشد؛ بی نهایت سخت است.

پرده چهارم: نواختن سرنا از سر گشاد

سرنای حقوق اساسی حوزه اقتصاد در ایران، همواره از سر گشاد آن نواخته شده و این رویکرد نیز یکی از مهم ترین مسائل بنگاهداری در ایران است.

این قاعده عقلایی بر حقوق اساسی حاکم است؛ که شهروندان (در اینجا فعالان اقتصادی) برای انجام هر کاری آزادند؛ مگر اینکه قانون آن را به صراحت نهی نموده باشد؛ و در مقابل دولت ها، حق انجام هیچ فعالیتی را ندارند؛ مگر اینکه قانون صراحتاً به آن ها تکلیف نموده یا مجوز آن را داده باشد.

اما این قاعده در ایران دقیقاً وارونه اجرا می گردد. تمرکز امور اجرایی و تصدی گری کشور در دست دولت تا ساختار بعضی قوانین موضوعه و صدالبته مهم تر از همه این ها، نظام مدیریت اقتصادیه عمومی، به گونه ای است که دولت به طور ویژه و حاکمیت به طور عام، مالک الرقاب سرنوشت اقتصادی بازار و بنگاه هاست و در مقابل بنگاه ها و مدیرانشان بدون اجازه دولت آب هم نمی توانند بخورند.

اگر در نظر بگیرید که بنگاهداری اصولاً به معنای ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش، به وسیله سرمایه گذاری در ساختار و دانش و شبکه روابط است؛ شرایط وارونگی حاکم بر حقوق اساسی اقتصادی در کشور، بنگاهداری در ایران را تبدیل به تلاشی برای راندن اتومبیل در یک راستا آفرود لغزنده در یک روز بارانی و طوفانی، با دستان و چشمانی بسته نموده است.