بازرسی دفاتر بیمه ای کارگاه ها یا حسابرسی بیمه ای - تور انگلیس

منابع درآمدی و حیات سازمان که همان حق بیمه مکسوره است به استناد ماده 28 این قانون از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما 20 درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می یابد. لازم به یادآوری است که به استناد تبصره دوم این ماده قرار بوده که دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

فارغ از اینکه دولت حداقل از بعد از انقلاب هیچگاه به تعهدات بیمه ای قانونی خود عمل نکرده و سهم اصلی منابع بیمه ای توسط کارفرمایان تعیین شده متاسفانه در ترکیب شورای عالی تامین اجتماعی نیز کنندگان نهادهای کارفرمایی و کارگری نیز به انتخاب دولت یا وزیر مربوطه تعیین شده اند؟!. سازمان تامین اجتماعی موظف بوده که علاوه بر اجرای درست و مالی ماده 28 فوق، به موجب تبصره 50 قانون بودجه سال 1357 مکلف بوده با تشکیل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شستا عملا منابع سازمان را مصروف سرمایه گذاری هایی با حداقل سود بیست درصد کند. امری که در 15 سال اخیر نه تنها محقق نشده، بلکه گفته می شود حاصل عملکرد واقعی شستا نیز مطلوبیت مالی نداشته است. شورای عالی تامین اجتماعی و هیات مدیره های آن از بعد انقلاب عموما با صدور بخشنامه و آیین نامه عملا موجبات قانون گذاری را فراهم کرده به طوری که شاهد آن هستیم که با بدعت حسابرسی به جای بازرسی و تشکیل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی حقوق نهاد اصلی تامین مالی صندوق تامین اجتماعی یعنی کارفرمایان نه تنها نادیده گرفته شده بلکه پایمال شده است.

کارفرمایان کشور خود را تابع قانون می دانند و معتقدند مبنای حقوق در ایران قانون اساسی و به تبع آن قوانین عادی هستند و هیج بخشنامه، تصویب نامه و آئین نامه ای نمی تواند فراتر از قانون عمل کند، به همین علت اصل 170 قانون اساسی مقرر داشته است که قضات دادگاه ها مکلف هستند از اجرای تصویب نامه و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. به نظر می رسد بر همین استناد بوده که دادستان کل کشور طبق دستور اداری رسیدگی و بازرسی تامین اجتماعی به پرونده و سوابق بیش از یکسال را ممنوع اعلام داشته است. برخی مواد مهم قانون تامین اجتماعی در ادامه ذکر شده است:

1- ماده39 قانون تامین اجتماعی اشعار داشته است که کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم کند. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را راسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

2-به استناد ماده 101 قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است به صورت مـزد ارسـالى از طـرف کارفرمـا ظـرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگى کند و در صورتى که از لحاظ تعداد بیمـه شـدگان یـا میزان مزد یا حقوق یا کار اختلافى مشاهده نماید، مراتب را بـه کارفرمـا ابـلاغ کنـد؛ در صورتى که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد، می تواند از هیات هاى تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضاى رسیدگى کند. هرگاه راى هیات مبنى بر تایید نظر سـازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمـه بـه تادیـه خـسارتى معـادل یـک دوازدهـم مابه التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد. 3- ماده 47 به صراحت اشعار داشته که کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند.

بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی ربط مراجعه کنند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاه های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسوولیت های مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. تدقیق در ماده فوق نشان می دهد موضوع بازرسی صرفا مشمول صورت مزد بگیران کارگاه ها می شود ولاغیر. بنابراین فعالیت حسابرسی که فرآیندی است سامان یافته به شکل جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع مالی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به اشخاص ذی نفع نوعا نمی تواند صرفا بازرسی باشد، لذا ورود موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به کارگاه های خدماتی- تولیدی که فاقد جایگاه در قانون تامین اجتماعی و مفاد ماده 47 این قانون است جهت حسابرسی بیمه ای تامین اجتماعی دارای محمل قانونی نبوده و حتی در صورت وجود هرگونه مصوبه قانونی محدوده فعالیت موسسه مذکور نمی تواند فراتر از مفاد مواد 47 و 101 قانون تامین اجتماعی باشد.

مضافا به استناد مواد (101و39) قانون تامین اجتماعی و تعیین مهلت حداکثری شش ماه برای بررسی لیست ارسالی کارفرما، بازرسی دفاتر و اسناد شرکت ها و ادعای مطالبات سازمان تامین اجتماعی نمی تواند به تاریخ بیشتر از شش ماه از آخرین لیست ارسالی بازشود و لذا ادعا و مطالبه اسناد بیش از یک دوره مالی فاقد وجاهت قانونی است و سازمان تامین اجتماعی یا هر واحد متبوع آن نظیر موسسه حسابرسی تامین اجتماعی نمی تواند به بهانه حقوق بیمه شدگان اسناد و مدارک بیش از یک سال را مطالبه و ادعا کند، کما اینکه دستور مورخ 15دی ماه 98 معاونت قضایی دادستان کل کشور نیز صراحتا این موضوع را مورد تاکید قرار داده است. بدیهی است پس از این رسیدگی یک ساله سازمان تامین اجتماعی موظف است مفاصا حساب کلی برای واحد مورد رسیدگی صادر کند.

در این رابطه بحث بازرسی برای بررسی اصالت هویت بیمه شدگان و مبنای حقوق مکسوره آنان برای برقراری مستمری و بازنشستگی است. بنابراین هرگونه ورود اشخاصی که عهده دار بازرسی اسناد و مدارک هستند به اسنادی غیر از اسناد حقوق و مزایا و مستندات حقوقی بیمه شدگان نظیر اظهارنامه مالیاتی، صورتحساب های خرید و فروش و... فاقد وجاهت قانونی است.