رونمایی از پادزهر تحریم ایران - تور انگلیس

به گزارش خبرنگاران یک صدایی به وجود آمده در این همایش به این موضوع بازمی گشت که تنها راه عبور از دور جدید محدودیت های بین المللی اعمال شده علیه ایران به تسهیل قوانین و مقررات صادراتی باز می گردد و متولیان این بخش باید در این خصوص گام های اساسی بردارند.

براساس آمار اعلام شده، ایران با وجود اعمال محدودیت های جدید، توانسته به صادرات 10 تا 11میلیون تنی فولاد به ارزش 5 میلیارد دلار دست پیدا نمایند. در این همایش همچنین بر کاهش مقررات به منظور توسعه بازارهای صادراتی و همفکری با انجمن های تخصصی نیز تاکید شد. براساس سند چشم انداز 1404، این نکته مورد توجه نهاده شده که زمینه صادرات 20 میلیون تنی فولاد فراهم گردد؛ ضمن اینکه مصرف داخل نیز به 25 میلیون تن خواهد رسید. بر اساس آمارها، امسال به ظرفیت فراوری 37 تا 38میلیون تن فولاد می رسیم و میزان فراوری نیز 26میلیون تن خواهد بود. این اعداد و ارقام موجب شد تا متولیان بخش دولتی بر این نکته تاکید نمایند که مسیری که برای فولاد ترسیم شده، درست است. چالش های صنعت فولاد آنجا قوت بیشتری می گیرد که سیاست گذاران در نظر دارند تا افق 1404 ظرفیت فراوری فولاد در کشور را به 55 میلیون تن برسانند. اما خلأ بازارهای صادراتی این چشم انداز را با ابهامات و اما و اگرهایی همراه نموده است؛ به طوری که بعضی از فعالان این بخش طی روزهای اخیر موضوع بازنگری طرح جامع فولاد با توجه به شرایط کنونی را مطرح نموده اند تا فراورینمایندگان فولاد با مازاد فراوری و انبارهای انباشته شده روبرو نشوند. کمبود مواد اولیه در آینده نزدیک از دیگر مواردی است که فعالان این بخش به آن اذعان دارند و معتقدند در صورتی که چاره ای برای عبور از این مشکل اندیشیده نگردد، به طور حتم فراوری با مشکل روبرو خواهد شد. از دیگر موارد مطرح شده از سوی فعالان و فراورینمایندگان این بخش در برگیرنده تغییر تکنولوژی در صنعت فولاد و روی آوری به فناوری های روز است. متولیان و فعالان حوزه صنعت روز گذشته در دهمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار به ابتکار گروه رسانه ای جهانی اقتصاد علاوه بر آنالیز چالش های صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور، الزامات رسیدن به اهداف توسعه را تا 1404 آنالیز کردند. صنعت فولاد در طول تاریخ همیشه به عنوان یکی از پیشران های صنعتی مطرح بوده است؛ اما این صنعت پیشران چند سالی است که با موانع بسیاری رو به رو شده و با اعمال تحریم های جدید پیش بینی می گردد این بخش با چالش های جدیدی نیز روبرو گردد؛ چالش هایی که بازار این بخش را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مساله مهم اقتصاد ایران

در افتتاحیه این همایش علیرضا بختیاری مدیرمسوول گروه رسانه ای جهانی اقتصاد خاطرنشان کرد که دهمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران را در شرایطی برگزار می کنیم که بی سابقه ترین تحریم ها بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. این تحریم های ضدانسانی که با راهبرد فشار حدبیشتری طراحی شده، هم اینک به اعتراف دوست و دشمن از دستیابی به هدف اصلی خود یعنی مداوم سازی بی ثباتی اقتصادی در کشورمان بازمانده است. وی اضافه کرد: به همین دلیل، شاید مهم ترین مساله پیش روی اقتصاد ایران این باشد که چگونه می توان ثبات نسبی امسال را که پس از تکانه های شدید سال گذشته حاصل آمده است، پایدار کرد. به گفته بختیاری، تنها با پایدارسازی این ثبات است که می توان عوامل مخرب رشد اقتصادی را از محیط کسب و کار زدود یا اثر آنها را به حداقل ممکن کاهش داد و عوامل پیش برنده رشد را جایگزین آنها کرد. این صورت مساله که به عنوان چالش اصلی اقتصاد کلان قابل طرح است برای بخش ها و صنایع استراتژیک کشور اهمیت مضاعف دارد؛ چرا که بر مبنای مطالعات اجرا شده، افزایش تقاضا در بخش فلزات اساسی به ویژه فولاد در مقایسه با سایر صنایع، تاثیر بسیار قابل توجهی بر خلق ارزش اضافه کرده در صنایع پایین دستی خود دارد و به همین دلیل محرک مهمی برای تقویت رشد اقتصادی محسوب می گردد. وی ادامه داد: برای روبروه درست و کارشناسی با این صورت مساله، نخست باید حول شناخت دقیق تری از نحوه اثرگذاری عوامل ضدثبات و مخرب رشد به اجماع رسید. این عوامل در یک دسته بندی کلی به دو منشا خطاهای سیاست گذاری و تحریم های ظالمانه مربوط می شوند. اگر در سال های بین تصویب برجام تا خروج آمریکا، عامل خطاهای سیاست گذاری نقش مهم تری داشت در دو سال اخیر، نقش عامل تحریم ها، پررنگ تر شد و به همین دلیل، تمرکز روی ابزارهای سیاست گذاری برای خنثی سازی عامل تحریم به مساله اصلی تبدیل شده است.

سازوکار خنثی سازی اثر تحریم ها

بختیاری با طرح یک سوال خاطرنشان کرد: سوال اصلی دهمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران این است که آیا ابزارهای سیاست گذاری هم اکنون در راستای خنثی سازی اثر تحریم ها به کار گرفته می گردد یا آن گونه که بعضی از کارشناسان و فعالان این صنایع اعتقاد دارند به گونه ای معکوس از این ابزارها استفاده می گردد؟ وی گفت: هدف این همایش، یاری به شکل گیری یک گفت وگوی منطقی و کارشناسی حول این سوالات اساسی بین متولیان، سیاست گذاران، صاحب نظران و فعالان این صنعت برای وصول به یک تحلیل مشترک و در نهایت اجماع روی راه چارههاست. مدیرمسوول گروه رسانه ای جهانی اقتصاد تاکید نمود: آنچه مسلم است اینکه تحریم ها، محدودسازی تجارت خارجی کشورمان را هدف قرار داده است تا با از کار انداختن مهم ترین محرک فراوری در جهان معاصر یعنی تقاضای خارجی برای فراوری داخلی، ضربه اصلی را متوجه رشد اقتصادی کند. با این پیش فرض، می توان به ارزیابی سیاست گذاری ها پرداخت که آیا خروجی سیاست های اقتصادی در جهت تسهیل صادرات به عنوان موتور رشد عمل می نماید یا در جهت عکس آن؟ وی ادامه داد: فعالان اقتصادی به ویژه در صنعت فولاد و معدن و نیز بیشتر صاحب نظران و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر در سال های بین برجام تا خروج آمریکا، خطای بزرگ سیاست ارزی عامل اصلی کاهش قدرت رقابت پذیری فراوری داخلی و تضعیف توان صادراتی بود، در دو سال اخیر پیامدهای ناشی از تکانه شدید ارزی در قالب بمباران مقررات و آیین نامه های ناپایدار به عامل اصلی تبدیل شده است. طنز تلخ اتفاقات دو سال اخیر آن است که این مقررات بعضا تا مرحله ممنوع سازی صادرات یعنی همان هدف تحریم های خارجی پیش رفته است یا در بهترین حالت، قدرت برنامه ریزی فعالان عرضه صنعت و فراوری برای حضور موثرتر در بازار جهانی را از آنان سلب نموده و در نهایت بازارهایی که با مشقت های بسیار در طول سالیان متمادی به دست آمده است به راحتی واگذار شده است. بختیاری گفت: البته دغدغه های سیاست گذاران برای مهار فرایند کاهشی قدرت خرید مصرف نمایندگان داخلی و جلوگیری از افت رفاه آنان قابل درک است، ولی تجربه دو سال اخیر برای چندمین بار ثابت کرد که راه چاره آیین نامه ای، کوچک ترین یاریی به حل این دغدغه ها ننموده و فقط عوارض جانبی آن بر فراوری و صادرات تحمیل شده و این نتیجه عدم توجه به هشدارهای کارشناسی است که راه روبروه با این دغدغه ها را استفاده صحیح از ابزارهای سیاست گذاری می داند نه فراوری انبوه مقررات. بنابراین، تدوین و به روزرسانی نقشه عملیاتی و اجرایی برای تحقق اهداف طرح جامع فولاد در گرو وصول به چارچوب فکری و تئوریک روبروه با صورت مساله تعریف شده است. بختیاری در ادامه گفت: در مبحث فراوری، فراوری 55 میلیون تن فولاد در سال 1404 احتیاجمند 160میلیون تن سنگ آهن است که بعضی کارشناسان کمبود حداقل 30میلیون تن سنگ آهن را از مسائل اساسی رسیدن به افق 1404 و موضوع مهمی به منظور ممنوع کردن صادرات سنگ آهن با شعار عدم خام فروشی می دانند، در حالی که دیگر کارشناسان و خصوصا متولیان فراوری سنگ آهن فرصت بازارهای موجود و کسب درآمدهای ارزی برای کشور را در برهه کنونی مهم تر دانسته و از طرفی عدم خام فروشی را موضوع قابل تاملی می دانند، به نحوی که با فراوری ورق های فولادی یا حتی محصولات نهایی همچون خودرو، عملا فروش اسلب و بیلت نیز به نحوی خام فروشی به حساب می آیند. در مبحث صادرات بر مبنای طرح جامع فولاد، در افق 1404 باید از مجموع 55 میلیون تن فولاد فراوریی، حدود 35میلیون تن در داخل کشور مصرف و 20 میلیون تن از فراوریات صادر گردد. آخرین بازنگری شرایط اقتصادی نیز نشان می دهد که با توجه به شرایط فعلی در افق 1404، بین 25 تا 5/ 27میلیون تن مصرف داخلی فولاد خواهیم داشت و در صورت دستیابی به 55میلیون تن فراوری فولاد، حدود 5/ 27میلیون تن مازاد بر مصرف داخلی خواهد بود و باید به بازارهای بین المللی صادر گردد. مدیرمسوول گروه رسانه ای جهانی اقتصاد در جمع بندی صحبت های خود با بیان اینکه هدف از برگزاری این همایش نیز ایجاد بستری برای ارائه نظرات مختلف از سوی اضلاع اصلی صاحب دغدغه در این خصوص است، گفت: با اجماع روی این چارچوب نظری، تدوین نقشه اجرایی برای عبور از چالش ها تسهیل می گردد و اطمینان داریم که مانند سال های قبل برکات این هم اندیشی ملی را در تصحیح سیاست گذاری ها و بهبود فضای کسب وکار در این صنعت شاهد خواهیم بود.

راه تضمین رشد پایدار

سروش فولادچی، مدیر امور همایش های گروه رسانه ای جهانی اقتصاد در مراسم افتتاحیه گفت: فولاد و صنایع مرتبط با آن، چنان با زندگی روزمره ما آمیخته اند که تصور جهان بدون آن عملا ناشدنی است. اگر به زنجیره فولاد از معدن تا محصول نهایی بنگریم، حجم ارتباط آن در بخش امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن به حدی است که تصمیم گیری صحیح در آن می تواند رشد پایدار کشور را تضمین کند. وی اضافه کرد: وجود ذخایر معدنی غنی و نیز منابع انرژی در دسترس کشور اگر با نیروی کار متخصص به نحوی علمی و با تکیه بر دانش روز، مدیریت گردد می تواند بستر گذار کشور از هجمه ناجوانمردانه قدرت های بدپیمان جهانی را فراهم آورد. فولادچی در ادامه با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه، رشدی بالای 8درصد در بخش معدن و بیش از 9درصد در بخش صنعت در نظر گرفته شده است، گفت: لازمه تحقق کامل این اهداف، نگرش صحیح در صنایع زیرساختی نظیر صنعت فولاد و صنایع وابسته است.

ضرورت تسهیل صادرات

خداداد غریب پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به دور جدید تحریم ها علیه کشور گفت: بخش معدن و صنایع معدنی کشور از سال گذشته تا به امروز پنج نوبت با تحریم های آمریکا روبه رو شده که هدفش متوقف ساختن صادرات ایران است. تحریم های جدید صادرات ما را هدف قرار داده است. البته امسال با وجود تحریم ها بین 10 تا 11میلیون تن صادرات فولاد به ارزش 5میلیارد دلار داریم که رقم قابل توجهی است. این امر نشان می دهد که دشمن نقطه قوت ایران را هدف قرار داده است. رئیس هیات عامل ایمیدرو با تاکید بر اینکه راهی جز تسهیل صادرات نداریم، اظهار کرد: در شرایط بحرانی تحریم، تسهیل در صادرات باید مورد توجه قرار بگیرد. در این شرایط تسهیل امور برای فعالان این حوزه، برای رسیدن به اهداف باید مبنای کار قرار گیرد؛ همچنین انجمن های تخصصی بیش از پیش به فکر اولویت ها و تصمیمات ملی باشند. براساس سند چشم انداز 1404، انتظار می رود امکان صادرات 20 میلیون تن فولاد فراهم گردد، ضمن اینکه 25 میلیون تن در داخل به مصرف خواهد رسید. در حال حاضر در جهان نیز 400میلیون تن ظرفیت مازاد وجود دارد. بر اساس آمارها امسال به ظرفیت فراوری 37 تا 38میلیون تن فولاد می رسیم و میزان فراوری نیز 26میلیون تن خواهد بود. این اعداد نشان می دهد که مسیری که برای فولاد ترسیم شده، درست است. اما باید با تکنولوژی های جدید به سمت فولادهای خاص و سبک (در واقع با ارزش اضافه کرده بالا) رفت. ایمیدرو در قبال توسعه این صنعت، برنامه هایی دارد که این اقدامات استراتژیک است. وی با بیان اینکه افزایش سرمایه و توسعه بنگاه های بزرگ در شمار روینمودهای اصلی ایمیدرو نهاده شده است، گفت: تحقق این مهم با تعریف طرح های توسعه توسط شرکت ها که دارای توجیه باشد، عملیاتی خواهد شد. وی اضافه کرد: از جمله این طرح ها، اجرای طرح های توسعه شرکت ها به وسیله منابع داخلی خود شرکت های تابعه و افزایش سرمایه آنها است. در مدت اخیر دو افزایش سرمایه عظیم برای مس و فولاد مبارکه داشته ایم. امسال فولاد مبارکه و شرکت ملی صنایع مس ایران بیش از یک میلیارد دلار افزایش سرمایه دادند و این امر برای گل گهر و چادرملو در سال آینده اجرایی خواهد شد. ایمیدرو به عنوان سیاست کلیدی، خروج منابع از شرکت ها را در برنامه ندارد، بلکه افزایش سرمایه برای طرح های توجیهی را در دستور کار قرار داده است. این امر در درازمدت باعث اجرای طرح های توسعه واحدها خواهد شد. از سایر شرکت ها نیز می خواهیم موضوع افزایش سرمایه برای توسعه را در دستور کار خود قرار دهند. وی ارزش بورسی 20 شرکت فعال در بخش معدن و صنایع معدنی که در لیست تحریم ها معرفی شده اند را بالغ بر 280 هزار میلیارد تومان خاطرنشان کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و عدم توانایی بانک ها در تامین اقتصادی، رویکرد تامین احتیاجهای شرکت ها از محل سرمایه خودشان، رویکردی درست است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات ایمیدرو در بخش های اکتشاف و زیرساخت بیان کرد: مجموع عملیات های اکتشافی ایمیدرو به 650 هزار کیلومتر مربع خواهد رسید. غریب پور ادامه داد: این برنامه ریزی موجب شد تا به ذخایر قابل توجهی به ویژه در ایران مرکزی دست پیدا کنیم. وی توضیح داد: با اکتشافات جدید و اجرای طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک، به طور حتم ظرفیت فراوری سنگ آهن کشور افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، تامین ماشین آلات و تجهیزات در بخش حفاری ضرورتی در بخش معدن و صنایع معدنی است. در این زمینه ایمیدرو با مشارکت بخش خصوصی، بستر تامین دستگاه های حفاری نوین و تجهیزات جدید حوزه را ایجاد خواهد نمود.

درخواست بخش خصوصی از دولت

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه این همایش سه درخواست خطاب به متولیان دولتی عنوان کرد. اول صدور بخشنامه ها در جهت برطرف موانع بخش معدن باشد. دوم دولت در قیمت گذاری زنجیره فولاد دخالت نکند. سوم اصلاح سازوکار مدیریتی شرکت هایی که در قالب سهام عدالت واگذار شده اند. وی در ادامه با ارائه گزارشی از شرایط فراوری فولاد در ایران گفت: بر اساس سند چشم انداز 20ساله کشور، فراوری 55میلیون تنی فولاد تا 1404 پیش بینی شده است. فراوری فولاد خام کشور در سال گذشته حدود 25میلیون تن ثبت شد. ظرفیت فراوری فولاد خام کشور تا انتهای سال گذشته حدود 5/ 34میلیون تن ثبت شد. بر اساس آخرین گزارش طرح جامع فولاد تا انتها سال گذشته مجموع ظرفیت های فولاد (فعال، دردست اجرا و قابل تحقق، مازاد) 133میلیون تن است که ظرفیت واحدهای فعال فولاد 5/ 34میلیون تن، ظرفیت طرح های در دست اجرا و قابل تحقق فولاد 5/ 20میلیون تن و ظرفیت مازاد فولاد برابر 78میلیون تن است. شکوری اضافه کرد: در حال حاضر مصرف سرانه فولاد ایران حدود 266کیلوگرم است. این در حالی است که میانگین سرانه مصرف جهانی فولاد 240کیلوگرم است. وی با تقسیم بندی مهم ترین چالش های تداوم فراوری فولاد در 1404، اظهار کرد: تامین مواد اولیه (سنگ آهن)، سناریوهای مصرف داخلی در افق 1404 و مساله زیرساخت ها (آب و حمل و نقل ریلی) مهم ترین چالش ها در این بخش است.

سه سناریوی ارزیابی ذخایر سنگ آهن

این فعال اقتصادی با ارائه سه سناریو ارزیابی ذخیره سنگ آهن کشور به عنوان حلقه اول تامین زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد گفت: سناریوی اول، فراوری با 80درصد ظرفیت فراوری 55میلیون تن با استفاده از ذخایر سنگ آهن فعلی، بدون اکتشاف جدید و افزایش ذخیره است. سناریوی دوم فراوری با 80درصد ظرفیت 55میلیون تن با استراتژی افزایش اکتشافات سالانه 5/ 1درصد ذخیره قطعی سنگ آهن است. سناریوی سوم فراوری با 80درصد ظرفیت 55میلیون تن با استراتژی مصرف داخلی 24میلیون تن و صادرات 20میلیون تن (واردات 56میلیون تن سنگ آهن) است. وی ادامه داد: مطابق سناریوی اول بدون اکتشافات جدید و افزایش ذخیره، فعالیت با 80درصد ظرفیت ذخایر سنگ آهن کشور تا 19سال بعد از 1404، تداوم فراوری 44میلیون تن فولاد را می تواند تضمین کند. در واقع در صورتی که از 80درصد ظرفیت فراوری فولاد کشور در افق 1404 استفاده کنیم، احتیاج به 130میلیون تن سنگ آهن داریم که این مقدار سنگ آهن برابر با مجموع ظرفیت های فعال و قابل تحقق کشور تا سال 1404 خواهد بود. در نتیجه احتیاجی به واردات سنگ آهن نخواهیم داشت و حتی در صورتی که هیچ گونه اکتشافات جدیدی نیز صورت نپذیرد، جوابگوی احتیاج کشور خواهد بود. بر اساس سناریوی دوم، درصورت افزایش سالانه 5/ 1درصد ذخیره قطعی سنگ آهن با اکتشافات جدید، تا 27سال بعد از افق 1404، ذخایر سنگ آهن کشور، فراوری 44میلیون تن فولاد را می تواند تضمین کند. رشد سالانه فعلی ذخایر قطعی سنگ آهن 03/ 3درصد است که با توجه به این میزان به یاری اکتشافات جدید سناریو افزایش سالانه 5/ 1درصد ذخیره قطعی سنگ آهن محتمل به نظر می رسد. وی اضافه کرد: مطابق با سناریوی سوم با استراتژی واردات 56میلیون تن سنگ آهن مورد احتیاج توسعه ظرفیت فولاد جنوب کشور با نگاه صادراتی 20میلیون تن فولاد از سال 1404 به بعد، تا 32سال بعد از افق 1404، ذخایر سنگ آهن کشور فراوری 44میلیون تن فولاد را می تواند تضمین کند. شکوری در ادامه گفت: با توجه به مصرف داخلی 24میلیون تن، ظرفیت فراوری استان های غیرساحلی کشور باید تا 30میلیون تن توسعه یابد، این در حالی است که ظرفیت فعال و قابل تحقق استان های غیرساحلی 43میلیون تن است. همچنین 25میلیون تن از ظرفیت فولادی کشور باید در کنار آب ها و سواحل کشور شکل بگیرد. این درحالی است که ظرفیت فعال و قابل تحقق استان های ساحلی 9/ 11میلیون تن است. شکوری همچنین در مورد چالش زیرساخت ها، گفت: جهت رسیدن به چشم انداز 20ساله در افق 1404 برای فراوریی 55میلیون تن فولاد خام، سالانه به 257میلیون مترمکعب آب احتیاج است که حدود 5/ 1برابر مقدار فعلی است. همچنین افق فراوری مواد معدنی در سال 1404، حدود 700میلیون تن است که در سال های اخیر متوسط فراوری سالانه مواد معدنی حدود 355میلیون تن بوده است و سهم ریلی از حمل فراوری مواد معدنی وصنایع معدنی معادل 7درصد (5/ 24میلیون تن)است. انتظار بخش معدن کشور این است که سهم 7درصد حمل ریلی مواد معدنی، در افق 1404 باید به 30درصد برسد. وی در جمع بندی صحبت هایش تاکید نمود که با مدیریت صحیح می توان فولاد داخل کشور را با استفاده از ظرفیت های داخل کشور تامین نموده و با واردات سنگ آهن از حاشیه خلیج فارس و سواحل کشور، فولاد صادراتی هدف قرار گیرد، که در این صورت مشکل تامین مواد اولیه همچون سنگ آهن نخواهیم داشت.

آخرین شرایط فراوری

محمد ابکا، رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک در این همایش با بیان اینکه ظرفیت فراوری فولاد خام 55 میلیون تن در سند چشم انداز 1404 پیش بینی شده، گفت: برای این میزان ظرفیت فراوری فولاد، 38 میلیون تن واحد فعال در کشور داریم و 17 میلیون تن واحد در دست اجرا است، در آهن اسفنجی و چدن نیز 7 میلیون تن احتیاج به ظرفیت سازی در کشور وجود دارد.

ابکا درخصوص اهداف مشخص شده در بخش صنعت براساس چشم انداز 20 ساله (1384 تا 1404) نیز بیان کرد: کسب سهم 5/ 3 درصد از فراوری جهانی فولاد معادل با 55 میلیون تن و کسب سهم 4 درصدی از صادرات فولاد جهان معادل با 20 میلیون تن از جمله برنامه های پیش بینی شده برای این بخش است. اهداف در نظر گرفته برای این صنعت در حالی است که رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک معتقد است تحقق این رقم احتیاجمند فراهم کردن زیرساخت های مورد احتیاج است که با توجه به شرایط موجود می توان گفت زمینه فراهم کردن این زیرساخت ها به خصوص در بخش حمل و نقل ریلی موجود نیست. ابکا بیان کرد: تحقق هدف گذاری امکان پذیر است اما یک گپی بین میزان مصرف و ظرفیت سازی خواهیم داشت، ما پیش بینی نموده بودیم که صنایع فولادسازی به سمت حواشی خلیج فارس و دریای عمان حرکت نمایند تا علاوه بر فراوری زمینه صادرات نیز برای آنها فراهم گردد، اما امروزه شاهد آن هستیم که بیشترین تمرکز بنگاه های فراوریی در مرکز کشور است و حاشیه های خلیج فارس و دریای عمان در این خصوص سهم بسیار اندکی دارند.

چالش مواد اولیه در سال 99

حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان در این همایش با اشاره به اینکه برای 10 سال آینده ما احتیاج به فراوری فولاد خاص داریم، بیان کرد: با توجه به احتیاج کشور باید به سمت فراوری این نوع فولاد حرکت کنیم. به گفته عظیمیان، اگر بخواهیم در بازار با قدرت حضور داشته باشیم ناچاریم که به تکنولوژی نسل چهارم روی آوریم و ایجاد کارخانه های هوشمند را در دستور کار قرار دهیم. وی در ادامه با اشاره به هدف گذاری های اجرا شده برای فراوری فولاد در کشور خاطرنشان کرد: با توجه به ارقام اعلام شده می توان گفت که ما با مازاد فراوری روبرو خواهیم بود و به همین دلیل باید به فکر صادرات بود. از سوی دیگر با توجه به تحریم ها بومی سازی یک الزام است و در نهایت باید اصلاح مصرف انرژی در این صنعت را در دستور کار قرار داد تا بتوانیم در بازار حضور داشته باشیم. چالش تامین مواد اولیه یکی دیگر از مواردی است که عظیمیان به آن اشاره نموده و در این خصوص می گوید: به نظر می رسد در سال 99 با چالش جدی تامین مواد اولیه روبه رو خواهیم بود و باید در این خصوص تدبیری اندیشید. وی اضافه کرد: از مجموعه مدیریتی کشور می خواهیم که فکری به حال چرخه مواد اولیه نمایند، چراکه فولادی شدن معدنی ها و بالعکس معدنی شدن فولادی ها عدم توازن چرخه در این بخش را به همراه خواهد داشت، از سوی دیگر فولاد مبارکه در شدیدترین تحریم های بین المللی نهاده شده و این در حالی است که در داخل کشور برای این شرکت حاشیه امنی در برابر قوانین در نظر گرفته نشده است. مهدی کرباسیان نیز با اشاره به اینکه همایش فولاد همایشی حرفه ای، تخصصی و علمی است، بیان کرد: در یک بازه زمانی تنها بندر فعال ایران بندرعباس بود. آن موقع یکی از عمده ترین واردات ما آهن آلات بود، به گونه ای که شهری به نام شهر آهن در بندرعباس ایجاد شد، اما حال فراوری به جایی رسیده که قادر به صادرات هستیم. او ضمن انتقاد از بخشنامه های متعدد و ناهماهنگی درونی دولت گفت: اگر این مسائل وجود نداشت، میزان صادرات این بخش حتی با وجود تحریم بیشتر از حال حاضر بود. کرباسیان همچنین گفت: وقتی دولت یازدهم کارها را به دست گرفت در ایمیدرو شاهد بالاترین درصد پروژه های نیمه تمام بودیم. بسیاری از واحدهای فراوریی زیر ظرفیت فراوری و با عدم توازن کار می کردند، همچنین طرحی به نام طرح جامع فولاد موجود بود که ما تصمیم گرفتیم این طرح را بازنگری کنیم، براساس سند بازنگری شده رسیدن به فراوری 55 میلیون تن در دستور کار نهاده شد و در مورد جانمایی، زنجیره فولاد و تکمیل آن و محیط زیست تصمیماتی مدنظر نهاده شد. وی با اشاره به اینکه در روزهای نخست بعد از اعلام هدف گذاری فراوری 55 میلیون تن عده ای ما را مسخره می کردند و به تحقق این هدف شک داشتند بیان کرد: اما امروز می بینیم ظرفیت فولاد تا انتها سال به 38 میلیون تن خواهد رسید و 19 میلیون تن نیز طرح های نیمه تمام است که اگر به بهره برداری برسد 55 میلیون تن محقق خواهد شد. کرباسیان همچنین با اشاره به مزایای معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: در میان صنایع معدنی و معادن هیچ یک به اندازه فولاد به چشم انداز مورد انتظار نرسیده است، حتی اکنون با توجه به اینکه صنعت فولاد سه بار مشمول تحریم شده شاهدیم که فراوری آن همچنان ادامه دارد. وی ضمن بیان اینکه ناهماهنگی درونی دولت و نبود فرماندهی واحد برای این بخش مسائلی ایجاد نموده توضیح داد: به اعتقاد من ستاد اقتصادی باید به جای فکر کردن به آینده به این مساله بیندیشد که چگونه ناهماهنگی درون سیستم را برطرف کند. رئیس سابق ایمیدرو به حوزه اکتشاف اشاره نمود و گفت: سال 93 بحث اکتشاف را در ایمیدرو دنبال کردیم هر چند این موضوع برای ما دردسرساز شد و فشارهای زیادی را بابت آن تحمل کردیم. اما به اعتقاد ما توسعه این بخش برای گسترش زنجیره ارزش فولاد مهم و واجب بود، در حال حاضر نیز ایمیدرو پرچم اکتشاف را حفظ نموده است. کرباسیان خطاب به مسوولان کنونی ایمیدرو پیشنهاد هایی را ارائه داد. او گفت: مسوولان باید به این موضوع توجه نمایند که در حال حاضر معدن بزرگ روباز در کشور وجود ندارد. از این رو درابتدا به اکتشاف و حرکت به سمت معادن عمیق اولویت دهید هر چند این موضوع با هزینه و ریسک همراه است که باید دولت آن را بپذیرد. پس از آن با توجه به تحقق اهداف طرح جامع فولاد پیشنهاد می کنم طرح تکمیلی فولاد تدوین گردد. سومین پیشنهاد کرباسیان درخصوص جایابی معادن بود. وی اضافه کرد: مقامات دولتی باید در طرح جامع تکمیلی محله های جایابی پروژه های جدید را به صورت منطقی ارزیابی نمایند نه تحت تاثیر فشارهای سیاسی. او اضافه کرد: باید به سمت فراوری واحدهای بزرگ مقیاس و شرکت های با ظرفیت بالای 5 میلیون تن در کنار دریا پیش بروید. چهارمین پیشنهاد کرباسیان توجه به بهره وری و کیفیت و پنجمین پیشنهاد او نیز تاکید بر جذب سرمایه گذار خارجی بود. هان دانگ رئیس دانشکده علوم و مهندسی مواد دانشگاه شانگهای و قائم مقام پیشین موسسه تحقیقات آهن و فولاد نیز در این همایش با اشاره به اینکه در سال های اخیر فراوری فولاد به خصوص در چین افزایش داشته است، گفت: فولاد کالای پرمشتری ای در جهان است دلیل آن هم کم هزینه بودن و ارزان بودن این صنعت، آسان بودن ساخت و برش آن و سهل بودن بازیافت آن است.او ضمن بیان اینکه در 10 سال اخیر در چین روش های جدیدی را در پیش گرفتیم گفت: ما امروز می توانیم فولاد را با استانداردهای اروپایی فراوری کنیم.

راه چاره چیست؟

در ادامه یحیی آل اسحاق، رئیس هیات مدیره گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به ارائه توضیحاتی درخصوص صندلی داخلی و جهانی فولاد پرداخت و اضافه کرد: با توجه به آمار ارائه شده، بالغ بر 55میلیون تن سرمایه گذاری در حوزه های مختلف زنجیره فراوری فولاد از جمله کنسانتره، معدن، آهن اسفنجی، گندله و دیگر حوزه ها اجرا شده است ولی در این میان بحث مهم نبود توازن در زمینه فراوری و فروش است. وی ادامه داد: چنانچه تمامی طرح های توسعه ای نیز عملیاتی گردد، در زمینه فراوری با چالش های روبه رو هستیم. این در حالی است که در شرایط کنونی چالش هایی که در زمینه صادرات به وجود آمده موجب شده در زمینه فروش محصولات فراوریی نیز به مشکل بر بخوریم. آل اسحاق در ادامه با اظهار این پرسش که حال باید چه کرد و راه چاره چیست، گفت: در گام نخست باید بیان کرد که تمامی مسائل مربوط به این حوزه تنها توسط فعالان این حوزه حل شدنی است،به عبارت دقیق تر باید یک همدلی ایجاد گردد.

آل اسحاق در ادامه احساس مساله و ادراک مساله را 2موضوع اساسی در این زمینه دانست و گفت: تمامی فعالان مسائل را حس نموده اند ولی در زمینه ادراک مساله، مشکل وجود دارد. این مسائل باید به بحث گذاشته گردد و تمامی آن چیزهایی که می دانیم و حتی تمامی آن موانع بازدارنده نیز مطرح گردد تا به صورت عملیاتی مسائل مرتفع گردد. وی در ادامه گام های متعددی را در این زمینه تاثیر گذار دانست و با عنوان این مطلب که در مرحله نخست برطرف تضاد منافع نهاده شده است،گفت: باید تضاد منافع حاکمیتی، دولت و بخش خصوصی مرتفع گردد . تا زمانی که شاخص های منفعتی یکی نگردد، سیاست های اجرایی یکی نگردد، عزم و تصمیم گیری یکی نگردد، هیچ موردی به مرحله اجرا و فعال سازی تبدیل نخواهد شد. رئیس هیات مدیره هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس در ادامه با اظهار این پرسش که در شرایط کنونی که صادرات با مشکل روبرو است، چه باید کرد؟ پاسخ داد: یا باید فراوری کاهش یابد یا فراوریات انبار گردد که تمامی این موارد هزینه در پی دارد. در این میان مناسب ترین راه چاره افزایش مصرف داخلی است. وی ادامه داد: در این راستا دولت باید کوشش کند تا در ساخت و ساز رونق ایجاد کند و همچنین صنعت را با طرح های توسعه، به سمت رونق و فراوری هر چه بیشتر سوق دهد که تمامی این موارد احتیاج به استفاده از فولاد بیشتر را به دنبال دارد. آل اسحاق در ادامه توجه به زنجیره ارزش فراوری فولاد را از دیگر موارد مهم در توسعه این حوزه دانست و گفت: در این راستا نمی توان منافع یک حوزه را فدای منفعت دیگری کرد و باید به کل این زنجیره توجه گردد. وی در ادامه اضافه کرد: باید یک جریان مناسبی ایجاد گردد، منافع تمامی فعالان این حوزه منصفانه و با ملاحظه گری عملیاتی گردد. تنها به منفعت فراوری آخر خط توجه نگردد، بلکه به مراحل گام نخست از جمله استخراج نیز نگاه ویژه ای گردد. آل اسحاق معتقد است: منافع فرد در تقابل با منافع ما است. ما آن موقع شکل می گیریم و به توسعه دست می یابیم که من به ما تبدیل گردد. وی در ادامه با اظهار این مطلب که در این صورت همگی منفعت کسب می کنیم، گفت: لازمه دستیابی به این هدف تشکیل شورای واقعی از پیشکسوتان و فعالان حوزه است تا بتوان ترسیمی دقیق و حرفه ای از آینده، منافع و توسعه فولاد صورت گیرد. آل اسحاق در ادامه یکی دیگر از موارد مهم را ایجاد تنوع در فراوری فولاد دانست و گفت: نه تنها باید تنوع در فراوری، بلکه تنوع در مصرف را هم داشته باشیم. لازمه این امر نیز فراوری فولادهای خاص است. وی ادامه داد: در راستای تحقق این امر می توان در کنار هر واحد فراوریی، یک بخش برای فراوری طرح های خاص فولاد ایجاد کرد.

تامین اقتصادی در اقتصاد هوشمند

فردوس باقری، مدیرعامل توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن نیز در ادامه این همایش به ارائه توضیحاتی درخصوص تامین اقتصادی این حوزه پرداخت و یکی از مهم ترین چالش ها را ایجاد ظرفیت های لازم در بنگاه های اقتصادی بیان کرد و اضافه کرد: تامین اقتصادی برای بنگاه های اقتصادی فعال یکی از مهم ترین چالش ها در حوزه زنجیره ارزش فراوری فولاد است که در این میان باید به بنگاه های کوچک و متوسط توجه ویژه تری داشته باشیم. وی در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر باید به اقتصاد هوشمند و نقش مهم این موضوع در مساله زنجیره تامین اقتصادی فولاد توجه گردد . باید توجه خاصی به بنگاه های فعال در این حوزه گردد. وی تامین اقتصادی زنجیره تامین را از مهم ترین مسائل روز جهان دانست و گفت: در این راستا باید توانمندی های هر شرکت رصد گردد و ایجاد تسهیلات به این بنگاه ها بر اساس دارایی های آنها نباشد، بلکه بر اساس توانمندی ها و پتانسیل های آنها باشد.

باقری یکی از مهم ترین اتفاق ها در بازارهای بین المللی را ایجاد مقررات متحدالشکل دانست و گفت: این موضوع در سال 2013 نهایی شد ولی متاسفانه به دلیل تحریم های بانکی، ایران نتوانست از این موضوع بهره مند گردد. وی ادامه داد: این قبیل مقررات سبب شده تا با گسترش فضای دیجیتالی، عدم تقارن اطلاعاتی در بنگاه ها کاهش یابد و بالطبع بهبود در زمینه تامین صورت گیرد. باقری در ادامه عقود مختلف و متنوعی را برای تامین اقتصادی بنگاه های فعال در حوزه زنجیره فولاد برشمرد و گفت: در این راستا تامین اقتصادی خرید دین و تامین اقتصادی بر اساس اوراق مرابحه از جمله دو شیوه مناسب برای تامین اقتصادی بنگاه های فعال در این حوزه است. وی ادامه داد: در زمینه تامین مواد اولیه نیز باید توجه خاصی داشته باشیم. در این راستا بازار سرمایه ایران در حوزه تامین سرمایه در گردش حدود 10درصد از کل تامین اقتصادی را بر عهده دارد و بقیه در اختیار دیگر بخش هاست. باقری در ادامه با اظهار این مطلب که باید به ظرفیت ها و پتانسیل بازار سرمایه توجه بیشتری گردد، گفت: دو گام اساسی یعنی اوراق بهادار سازی و جمع سپاری به عنوان دو گزینه اصلی برای تامین اقتصادی زنجیره است که می تواند یاری شایانی در تامین اقتصادی داشته باشد که باید از بستر بازار سرمایه صورت گیرد.