رونق جعل مدارک تحصیلی؛ از واقعیت تا انکار - تور انگلیس

به گزارش خبرنگاران، خرید و فروش مقاله، سرانجام نامه و مدرک دانشگاهی در کشور ما نه موضوعی تازه است و نه پدیده ای که بتوان آن را تکذیب کرد، امروزه دیگر گوش همه به اخبار پیرامون این موضوع آشنا است؛ این موضوع برای اولین بار حدود 5 سال پیش پس از افشای سرقت های علمی چند استاد برجسته دانشگاه های معتبر کشور و اعلام آمار تقلب های علمی ایران از سوی مجله های معتبری چون nature به صورت گسترده به بحث داغ رسانه ها تبدیل شد.

بعد از حساسیت های زیادی که در این خصوص ایجاد شد، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تصویب شد و به موجب ماده واحده این قانون، تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، سرانجام نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیر الکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می شوند.

در نهایت آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی شهریور سال گذشته بعد از تصویب هیئت دولت به منظور اجرایی شدن در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و اندکی پیش از آن نیز 25 واحد صنفی فروش سرانجام نامه پلمب شدند و چنین وعده داده شد که واحدهای دیگری نیز در معرض پلمب خواهند بود.

به همین دلیل دکتر حسین سیمایی صراف، معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز 20 خرداد ماه سال 98 با حضور در برنامه شبکه خبر ضمن تایید رواج مدرک فروشی و تقلب علمی در کشور به آمار 40 هزار عددی تخلف مدرک اشاره و تاکید کرد: فرایند استخراج اطلاعات برای شناسایی مشتریان آنها ادامه دارد، اما در همین زمان کوتاه حدود 20 هزار قرارداد کشف شده است. در واقع وقتی حدود 20 هزار قرارداد از چنین واحدهایی کشف می شود، نشان دهنده این است که دستکم 40 هزار تخلف در زمینه تهیه و صدور سرانجام نامه ها رخ داده است.

وی گفت: در تهیه هر یک از این سرانجام نامه ها چندین نفر دخیل بوده اند و متاسفانه در مواردی حتی جزئی ترین کارهای دانشجو نیز به همین شکل غیرقانونی اجرا شده و مراحل دفاع را هم افرادی از این موسسه انجام داده اند.

معاون حقوقی وقت وزارت علوم با بیان اینکه اگرچه این موسسات، شخصیت حقوقی دارند، اظهار کرد: در این پفراینده، رئیس موسسه، دانشجویی که سفارش کار داده و کسانی که کار را انجام داده اند، دارای شخصیت حقیقی هستند. همچنین از هریک از این سفارش دهندگان حدود 3 تا 15 میلیون تومان دریافت شده است و در مواردی، صفر تا صد کارها را موسسه انجام داده که طبیعتا مبلغ دریافتی بیشتر بوده است.

وی با بیان اینکه تا یک ماه آینده اطلاعات اولیه قراردادها را استخراج می کنیم اضافه نمود: هم اکنون اسامی مختلفی از سفارش دهندگان و تهیه کنندگان سرانجام نامه ها داریم که در اختیار مراجع قرار خواهد گرفت. در واقع شما در حوالی میدان انقلاب هنوز هم می توانید به وفور انواع تبلیغات و بروشورهای جذب مخاطب برای سرانجام نامه ها را ببینید و ما آمادگی داریم که فرایند برخورد با این موسسه ها را ادامه دهیم.

همچنین دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز خرداد ماه 98 در مصاحبه اختصاصی خود با خبرنگاران از ابطال مدارک تحصیلی تمامی متخلفان علمی اعم از فارغ التحصیلان دانشگاه های داخل و خارج از کشور خبر داد و گفت: هر زمانی که محرز شود فردی مدرک تحصیلی خود را بدون رعایت ضوابط و قواعد اخلاقی و علمی دریافت کرده، مدرک تحصیلی او باطل شده و تمامی امتیازات او لغو خواهد شد.

وی ادامه داد: این قانون همچنین هیچ گونه محدودیت زمانی نداشته و بر اساس اظهارات وزیر، هر زمانی که معین شود مدرکی بدون رعایت ضوابط علمی و ضرورت های اولیه اخذ آن مدرک به دست آمده است مدرک تحصیلی فرد ابطال، تمامی منافعی که شخص در طی آن مدرک از آن بهره مند شده، عودت و تمامی امتیازات فرد لغو خواهد شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین گفت که ابطال مدارک تحصیلی متخلفان علمی مربوط به دانشجویان یا فارغ التحصیلان فعلی نیست، بلکه تمامی دانش آموختگانی که در گذشته و حتی چندین دهه پیش نیز مدرک تحصیلی غیرقانونی و با تخلف علمی دریافت کرده باشند بر اساس قانون فعلی مورد برخورد وزارت علوم قرار خواهند گرفت و مدرک تحصیلی آن ها باطل خواهد شد.

اما آنچه که بحث مدرک گرایی و تقلب های علمی در کشور را مجدد به بحث داغ رسانه ای تبدیل کرد مطلب اینستاگرامی روز 10 خردادماه دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهفرایندی و مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم بودکه وی در این پست با انتقاد از مدرک گرایی در اعتبار سنجی مسئولان و کنندگان مجلس اظهار کرد: فقط در یک جمع آوری سطحی ابزار و ادوات فروش سرانجام نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال 98 منتشر شد بیش از 3 هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد یعنی 3000 مدرکی که ظاهرا معتبر هستند اما واقعا بی اعتبار، جعلی و شاید در میان آن 3000 بتوان نام برخی از منتخبین فعلی را در صورت بررسی دقیق ، درست و بی طرفانه و به دور از نفوذ دید.

وی همچنین شرح داد: وقتی اساتید راهنما در رساله های دکتری سرانجام نامه های ارشد دقت علمی و مکفی در جلوگیری از سرقت های علمی و ادبی نکرده و بعضا هم حتی متن را یک بار نخوانده وارد جلسه دفاع می شود با مدرک بی اعتبار روبرو خواهیم شد.

به گفته دکتر جعفری، وقتی ملاحظه می شود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد می گیرد بدون حضور در کلاس 140 واحد در دو ترم بالاتر از نابغه ترین نابغه ها پاس می کند شاید مدرکی ظاهرا صحیح داشته باشد اما قطعا جعلی و بی اعبتار است.

وی خاطر نشان کرد: در برخی موسسات علنا مدرک فروخته می شود به گونه ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده ولی فقط روی کاغذ فاجعه ای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است. البته نباید منکر پیشرفت های علمی کشور از لحاظ کمیت و کیفیت شد.

دستیار ویژه وزیر علوم درامور حقوق شهفرایندی در ادامه شرح داد: در واقع وقتی در دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمی شود در نتیجه با پدیده ای با عنوان مدرک فروشی روبرو خواهیم شد.

در حالی مسئولان مختلف آموزش عالی طی یکسال گذشته با اظهارنظرها و اعلام آمار و ارقام متفاوت صدور مدارک جعلی و تخلفات علمی در کشور را تایید و از آن به عنوان یک معضل جدی یاد می کنند، معاون حقوقی وزارت علوم ضمن اظهار نظری عجیب در این خصوص، در اوج ناباوری نه تنها هیچ کدام از آمارهای اعلامی از سوی مسئولان فوق را نپذیرفت بلکه با بی اهمیت جلوه دادن شرایط فساد علمی در کشور، تاکید کرد؛ آموزش عالی ایران یکی از پاک ترین نظام های آموزشی دنیا است و نباید در این زمینه به سیاه نمایی دست بزنیم.

دکتر حمیدرضا علومی یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته در گفت و گو اختصاصی با خبرنگاران ضمن تکذیب عدد 3000 مدرک جعلی اعلامی که از سوی دستیار ویژه وزیر علوم، تاکید کرد: مدرک تحصیلی جعلی با موارد دیگری که تخلف محسوب می شوند متفاوت است، چرا که آن موارد ممکن است به مقاله، سرانجام نامه، اخراج دانشجو و غیره مرتبط باشند؛ بنابراین آمار 40 هزار عددی که در زمینه تخلف علمی از سوی معاون وقت وزیر علوم اعلام شده است با پدیده جعل مدرک دانشگاهی متفاوت است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه آماری از مدارک جعلی دانشگاهی در اختیار نداریم، شرح داد: آنچه که در خبرها نیز به آن اشاره شده است اشاره به جعل دانش نامه دانشگاهی اعم از لیسانس، کارشناسی ارشد و دکتری دارد بنابراین ما تعداد 3000 مدرک جعلی دانشگاهی نداریم اما آمار اسنادی که در زمینه تقلب علمی یا سرانجام نامه و غیره تحت تعقیب قرار گرفته و ضبط شده اند، بالاست؛ ضمن اینکه این موارد منتهی به صدور مدرک نشدند و حتی از نوع مدرک دانشگاهی نبوده است و عمدتا مقاله یا تحقیق دانشگاهی هستند.

علومی یزدی با بیان اینکه و نظام آموزش عالی ما نظامی پاک است، تاکید کرد: شرایط دانشگاه های کشور بسیار خوب است و تقلبی در نظام دانشگاهی ما وجود ندارد، نباید در این زمینه سیاه نمایی کرد. ضمن اینکه استثنائات در همه جا وجود دارد. بنابراین زیر سئوال بردن اعتبار این نظام غیرمنصفانه است.

معاون حقوقی وزیر علوم همچنینروز گذشته در گفت وگوی زنده شبکه خبر نیز در خصوص خبر 3000 مدرک جعلی در میدان انقلاب، گفت: این مطلب ابتدا به طور اشتباه کشف 30 هزار مدرک جعلی درج شده بود که مشاور وزیر علوم در امور حقوق شهفرایندی این مطلب را به 3000 مدرک اصلاح کرد.

وی گفت: این موضوع به ابتدای قانون پیشگیری از تخلفات علمی مربوط می شود، در آن زمان با همکاری نیروی انتظامی با تعداد زیادی از موسسات در میدان انقلاب که در واقع به تولید تجاری تحقیقات غیر اصیل مشغول بودند برخورد شده و کامپیوترهای آن ها ضبط و به وزارت علوم منتقل شد.

علومی یزدی تاکید کرد: در حال حاضر با کمک دادسرای فرهنگ و رسانه در حال بررسی هارد کامپیوترهای آن ها هستیم. در صورت ارتباط این مدارک جعلی با یک دانشگاه خاص مکاتبات لازم صورت می گیرد. همچنین در صورت ارتباط با یک شخص خاص فرد مزبور به مراجع قضایی و انتظامی معرفی خواهد شد. موسسات زیادی وجود دارند که پس از دریافت مجوز برخلاف استانداردها و ضوابط عمل کرده و هم اکنون پفراینده آن ها در مراجع انتظامی و قضایی در دست بررسی است.

به گزارش خبرنگاران، اگر چه دکتر جعفری در این پست اینستاگرامی، تعداد مدارک تقلبی کشف شده را بعد از رسانه ای شدن از 30 هزار به 3 هزار عدد تغییر داد، اما این موضوع و همچنین اظهار نظرهای بعد از آن ماهیت موضوع را نفی نمی کند و باید توجه داشت انتشار اخبار مربوط به جعل مدارک اولین بار نیست که از سوی مسئولان مختلف کشور، رسانه ای و بعد از آن تایید یا از بیخ و بن تکذیب می شود.

به نظر می رسد آمار 40 هزار عددی مدارک جعلی در کشور که از سوی دکتر حسین سیمایی صراف معاون وقت حقوقی وزارت علوم مطرح شده بود، به واقعیت نزدیک تر باشد. بنابراین عدد 3000 اصلاح شده دکتر جعفری، تفاوتی در اصل ماجرا که از وقوع فساد و فاجعه بزرگ در سیستم آموزش عالی کشور و تبعات منفی آن حکایت دارند، ایجاد نمی کند، ضمن اینکه این موضوع که وقتی آماری رسمی یا غیر رسمی از تقلبی بودن مدارک تحصیلی مسئولان و افراد ذی نفوذ در جامعه اعلام می شود و بعضا برخی از این مسئولان به اتهام داشتن مدرک تقلبی از صحنه فعالیت سیاسی یا مدیریتی کشور کنار گذاشته می شوند، بیانگر این است که اولا این پدیده در جامعه دانشگاهی وجود دارد و ثانیا همین فساد علمی رو به گسترش و شیوع بعضا بیشتر از موارد مطرح شده است؛ چرا که در بسکمک از موارد اصالت جعلی و تقلبی بودن مدارک افراد معین نمی شود. بنابراین به هیچ عنوان نمی توان اصل موضوع را انکار کرد.

در واقع اسناد و شواهد بیانگر این است که در میان راه های دست یافتن به مدرک تحصیلی جعلی دو شیوه بسیار مرسوم تر از بقیه است، یکی خرید و فروش مقاله و سرانجام نامه که در میان شهفرایندان عادی بیشتر رواج دارد،دیگری استفاده از روابط توسط افراد ذی نفوذ در دستگاه ها که منجر به صدور مدرک جعلی شده و باعث شده افراد از طریق رانت و فساد ثروت های کلان جمع آوری کنند.

رواج نوع اول چنان زیاد است که با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان سر نخ ها را پیدا کرد و در فروشگاه های اطراف دانشگاه تهران و میدان انقلاب آگهی خرید و فروش سرانجام نامه و مقاله تقریبا همه جا به چشم می خورد.

در نوع دوم که دکتر جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در پست اینستاگرامی خود تلویحا به آن اشاره کرده، نام ده ها و صدها مسئول را می توان ردیف کرد که در سال های گذشته درباره اصالت مدرک تحصیلی آنها تردید وجود دارد. به طوریکه نخستین بار حدود 12 سال پیش با برکنار شدن وزیر کشور وقت، به دلیل ارائه مدارک تحصیلی جعلی به مجلس شورای اسلامی، این بحث به طور جدی در محافل سیاسی، اجتماعی، علمی و رسانه ای کشور بازتاب های مختلفی گرفت و بعد از آن نیز هر از چند گاهی اخباری از جعلی یا تقلبی بودن مدارک دانشگاهی مسئولان رده های مختلف کشور از کنندگان مجلس گرفته تا مدیران اجرایی منتشر می شود و دایره بی اعتمادی به نظام آموزش عالی را بزرگ تر می کند.

قصه تلخ تقلبات علمی و دست یابی عده ای به مدارک جعلی دانشگاهی یک روایت قدیمی است، نمونه های بسکمک را می توان در این زمینه مثال زد، به عنوان نمونه مقاله ای از سوی یکی از محققان کشور در سال 1387 در یکی از مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسید، ولی این نشریه گفت 85 درصد آن مشابه مقالات دیگر علمی است و یک مقاله تقلیدی شناخته شد. اختراع اتاق امن از دیگر نمونه هایی از این دست است. حضور 398 نفر دانشگاهی در تولید 58 مقاله رد شده نیچر و تقلبی اعلام شدن مدارک تحصیلی بسکمک از مسئولان سیاسی و مدیریتی کشور که اسامی آنها با یک سرچ کوتاه در گوگل قابل مشاهده است، تنها نمونه هایی از وقوع تخلفات در جامعه علمی و دانشگاهی محسوب می شوند.

به گزارش خبرنگاران،اینکه آمارهای مربوط به تقلب های علمی یا جعل مدرک از سوی یک مسئول مطرح بشود یا به کل تکذیب شود، این حقیقت تلخ جامعه علمی و دانشگاهی کشور را ازبین نمی برد و تکذیب آن از اساس، کمکی به رفع این بحران نخواهد کرد چرا کهجعل مدرک دانشگاهی، سرقت علمی و زد و بند و سوء استفاده از موقعیت برای دریافت مدرک، در دهه های اخیر به پدیده ای فراگیر و عادی تبدیل شده است. البته در این بین فعالیت هایی از سوی مسئولان وقت در مقاطع مختلف اجرا شده به عنوان مثال سال 96 قانون نسبتا خوبی با عنوان قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی تصویب و ابلاغ شد که بیشتر ناظر بر مجازات تهیه کنندگان، فروشندگان رساله، مقاله و تحقیق است. این در حالی است که مجازات های سبکی برای استفاده کنندگان پیش بینی شده است.

به نظر می رسد اکنون که مجلس جدید روی کار آمده و ترکیب نسبتا یکدستی نیز دارد؛ ضمن همفکری و مشاوره با وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد های ذیربط،با توجه به پیشینه این معضل ملی و بین المللی و ادامه دار بودن آن، عزمی جدی برای مقابله با این معضل شکل دهد و با تصویب قوانین سختگیرانه و پیگیری اجرای آن یک بار برای همیشه پفراینده این موضوع را ببندد.

انتظار می رود مسئولان وزارت علوم نیز به جای پاک کردن صورت مساله و کتمان حقیقت تلخ مدرک فروشی، با تشدید نظارت و در صورت لزوم استفاده از قوه قهریه، برخورد با دست اندرکاران و موسسات صدور مدرک جعلی و سرانجام نامه بنویس ها را جدی تر پیگیری کنند تا بساط بنگاه های تولید مدرک و سرانجام نامه فروشی میدان انقلاب برای همیشه برچیده شود؛ چرا که ابعاد سرقت علمی به افراد خاصی محدود نمی ماند و هر نوع چشم پوشی از این عمل به خصوص در عرصه دانشگاهی ضمن تخریب وجهه جامعه دانشگاهی کشور عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.