مذاکره به نفع اقتصاد، اولویت دولت سیزدهم باشد - تور انگلیس

شهلا عموری در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می افزاید: تصور دیگر ما بر این پایدار است که دست دولت در اتخاذ تصمیم های مربوط به سیاست خارجی نسبت به دولت فعلی بسیار بازتر خواهد بود. بنابراین اگر این هماهنگی دولت با مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان به صورت هوشمندانه به کار گرفته گردد قطعاً شاهد موفقیت های بیشتر درزمینه ارتباط اقتصاد با خارج از کشور خواهیم بود. به عبارت دیگر یک دولت که از پشتوانه داخلی بهره می برد فرصت مناسب تری در پیشبرد سیاست خارجی خود به ویژه در برطرف تحریم ها خواهد داشت.

او تأکید می نماید: باید دید که آیا دولت آینده از هنر مذاکره و چانه زنی جهت حفظ منافع ملی در بُعد اقتصاد خارجی ازجمله برطرف تحریم ها بهره می برد یا خیر؟ همچنین باید به این نکته توجه گردد که تعامل جهانیان به ویژه کشورهای طرف مذاکره باروی کار آمدن دولت جدید چگونه است؟ باوجود همه آنچه بیان شد به نظر من در سال 1400 روابط اقتصادی ما با کشورهای مختلف وضع بهتری نسبت به گذشته خواهد داشت و شاهد گشایش های تجاری و مراودات اقتصادی بیشتر به ویژه با همسایگانمان خواهیم بود.

عموری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه صحبت های خود با اشاره به شعار سال 1400 مبنی بر فراوری؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تحقق این شعار را در گروی حمایت از فراوری عنوان می نماید و می گوید: برای تبدیل شعار سال مبنی بر برطرف موانع و پشتیبانی از فراوری به یک عزم و اراده ملی و یک گفتمان شفاف که یک طرف آن بخش خصوصی واقع شده است، احتیاج داریم.

او شرح می دهد: بعضی دستگاه ها که متولی صدور مجوزهای مختلف هستند به مرورزمان به مانع در جهت فراوری تبدیل شده اند. خیلی از فعالان اقتصادی با شور و شوق به دنبال سرمایه گذاری در حوزه فراوری هستند اما به دلیل سرگردانی در تونل مجوزگیری و فقدان مکانیزم حمایتی تعیین در همان ابتدا این فعالیت را کنار می گذارند؛ بنابراین موضوع مجوزها باید به دوراز شعار، در یکجا و برای همواره حل وفصل بگردد تا کار فعالان فراوریی در سریع ترین زمان و بدون اخذ هزینه های اجحافی به انجام برسد.

عموری تأکید می نماید: دولت همواره مدعی حمایت از فراوری بوده است اما برای شفاف کردن این ادعا ضروری است فهرستی از مشوق ها و حمایت های دولتی جهت ترغیب و تقویت بخش فراوری اعلام گردد. اگر حمایت های دولت به صورت جدی دربرگیرنده امور اقتصادی، بانکی، تأمین اجتماعی، گمرکی، تثبیت قوانین اقتصادی، کاهش تعرفه خدماتی همچون آب و برق و گاز، حمایت ویژه از حمل ونقل کالاهای صادراتی و... باشد قطعاً انگیزه فراوریکنندگان برای فراوری و ارتقای کیفیت محصولات با رویکرد صادرات محورانه بیشتر خواهد شد و سرمایه گذاران بیشتری به سمت فراوری خواهند آمد.

او معتقد است: کوشش قوه قضائیه مبنی بر منع توقیف واحدهای فراوریی یا راه اندازی مجدد واحدهای توقیف شده کوششی ارزنده و در راستای تحقق شعار حمایت از فراوری قلمداد می گردد اما باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.