سال 1400 سال ابهام اقتصاد ایران است، زمینهها برای افزایش رکود بیش از همواره آماده است - تور انگلیس

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، در بحث لایحه بودجه 1400 نکات مبهم زیادی از فروش نفت به میزان 2 میلیون و 300 هزار بشکه تا تامین بخشی از بودجه به وسیله اوراق سلف نفتی و نادیده دریافت مجدد بودجه عمرانی کشور وجود دارد. هر نکته مبهمی که در بودجه بلاتکلیف بماند به معنی زیر سوال رفتن بخشی از اقتصاد کشور است که بر کلیت اقتصاد تاثیرگذار است. وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی نظرخود را درباره لایحه بودجه 1400 بیان نموده است.

وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه سال 1400 سال بلاتکلیفی اقتصاد ایران است گفت: واقعیت این است که سال 1400 در اقتصاد ایران یک سال مبهم است به عبارت دیگر یک سال اقتصادی مبهم در انتظار ماست، از این جهت ابهامات اقتصادی متعددی را برای سال 1400 پیش بینی می کنم چرا که به نظر می رسد بلاتکلیفی در لایحه بودجه 1400 به مراتب بیشتر از بودجه های سال های گذشته است.

وی با بیان سردرگمی فعالان اقتصادی در سال آینده خاطر نشان کرد: در سال آینده مصرف نمایندگان، سرمایه داران و فراوری نمایندگان بیش از اینکه وارد فعالیت اقتصادی شوند یا یک فعالیت اقتصادی و خرید و فروشی را در اقتصاد صورت دهند بیشتر منتظر معین شدن شرایط اقتصادی کشور بلاتکلیف می مانند از این رو نمی توان برای بخش فراوری و انتظارات اقتصادی و سرمایه گذاری آمار دقیق و چشم انداز روشنی ارائه داد.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: دربحث درآمد ها و صادرات نفتی هم چشم انداز پیش روی اقتصاد بسیار مبهم است، هنوز نمی دانیم که صادرات نفت را می توانیم به صورت رسمی و به دور از تحریم ها داشته باشیم یا اینکه مثل دو سه سال گذشته همچنان باید تحریم ها دور زده گردد و صادرات نفت به صورت غیر رسمی انجام گردد. اینکه در سال آینده چه میزان صادرات نفت خواهیم داشت در هاله ای از ابهام به سر می برد، لذا به هیچ وجه شفاف نیست و نمی توان روی 2 میلیون و 300هزار بشکه نفتی که در لایحه بودجه ذکر نموده حساب چندانی باز کرد.

وحید شقاقی شهری درخصوص لزوم اصلاحات نفتی در بودجه گفت: در حالی که سال 99 تجربه بودجه بدون نفت یا تنظیم بودجه بدون نفت را تجربه کردیم انتظار می رفت دولت از اجبار تحریمی به وجود آمده در عدم فروش رسمی نفت به نفع اصلاحات ساختاری در بودجه کمال استفاده را ببرد، یعنی دولت از تجربه سال جاری برای تدوین بودجه 1400 استفاده می کرد تا لایحه بودجه سال آینده را هم به صورت ناگزیر بدون نفت ببندد. از دولتی که تحریم و جنگ اقتصادی را تجربه نموده انتظار می رفت که درآمد های اقتصادیاتی را در بودجه افزایش دهد. فروش شرکت های دولتی برای فعال سازی بخش خصوصی به شدت دنبال گرددو بازار اوراق ساماندهی گردد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: به هر حال دولت برای سال آینده باید احتمال تداوم تحریم ها را می داد و با درنظر دریافت احتمالات بودجه واقع بینانه تری را تنظیم می کرد، بودجه ای بدون وابستگی به درآمد های نفتی برای نهادینه شدن در ساختار بودجه ای کشور باید تمرین می شد که متاسفانه دولت به این بخش مهم موضوع توجه چندانی ننموده است.

استاد اقتصاد درخصوص معین سقف اقتصادیات در بودجه تصریح نمود: از دولت و مجلس انتظار می رود دست به دست هم بدهند و با یک کار جدی در لایحه بودجه 1400 دست کاری جدی انجام دهند. قطعا در بودجه سال آینده باید اصلاحات گسترده ای صورت داده گردد تا براین اساس سهم درآمد های پایدار یا همان درآمد های اقتصادیاتی در بودجه افزایش بیابد. متاسفانه سهم درآمد های اقتصادیاتی ما در بودجه زیر 40 درصد است در حالی که این عدد برای کشور های جهان بالای 90 درصد است. انتظار می رود دولت و مجلس هدف گذاری سهم اقتصادیات در بودجه را برای سال آینده بر روی ارقام 60 تا 70 درصد تنظیم نمایند.

وی در این باره اضافه نمود: پیش احتیاج اصلاح ساختاری اقتصادیات در بودجه تامین زیر ساخت های این موضوع با تکمیل بانک های اطلاعاتی است. دولت و مجلس زمانی می توانند نظام اقتصادیاتی را اصلاح نمایند و پایه های اقتصادیاتی بیشتری را تعریف نمایند که بانک های اطلاعاتی برای اینکه از چه کسانی به چه میزان اقتصادیات دریافت گردد در دسترس باشد. ضمن اینکه توسعه اقتصاد کشور احتیاجمند مولد سازی دارایی های دولت و فروش شرکت های دولتی، واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی در بازار سرمایه است. اگر برای واگذاری و کوچک سازی دولت برنامه قابل قبولی ریخته گردد می تواند منجر به تامین اقتصادی دولت وکاهش هزینه های دولت گردد.

وحید شقاقی شهری در مورد تداوم رکود در اقتصاد سال 1400 گفت: با توجه به لایجه بودجه 1400 می توان پیش بینی کرد که هزینه ها در سال آینده افزایش می یابد و به تبع آن رکود تشدید می گردد. تداوم رکود برای اقتصاد خبر خوبی نیست. متاسفانه در چند سال گذشته رکود اقتصادی در کشور موج می زند میانگین رشد اقتصادی در دهه نود صفر بوده، ضمن اینکه با رکود تورمی روبرو بوده ایم بنحوی که میانگین تورم در دهه 90 نزدیک به 23 درصد و رشد اقتصادی صفر بوده است، ضمن اینکه در سه چهار سال اخیر تقریبا دولت بودجه قابل توجهی به بخش عمران کشور اختصاص نداده از این جهت می توان پیش بینی کرد که سال آینده پدیده بلاتکلیفی وتشدید رکود در اقتصاد ایران بالا می گیرد، لذا دولت باید روی بحث تخصیص بودجه عمرانی و توسعه پروژه های عمرانی همت مضاعفی به خرج دهد تا بخشی از رکود ایجاد شده جبران گردد.

وی در مورد برطرف رکود راهکاری ارائه داد و بیان داشت: به هر حال انتظار می رود در تخصیص بودجه های جاری افزایش منطقی و متعادل تری داشته باشیم، اما برای بودجه عمرانی باید اقدامات جدی تری لحاظ گردد. منابع اقتصادی دولت باید از کانال اصلاح نظام دارایی های دولت و به وسیله اقتصادیات و بازار سرمایه و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی تامین گردد. متاسفانه 70 درصد بودجه سهم شرکت های دولتی می گردد که نه تنها عملکرد شفافی ندارند و سالهاست گزارش های شفافی ارائه نداده اند بلکه روز به روز به تعداد شرکت های دولتی زیان ده هم اضافه نموده می گردد. به این دلایل بودجه شرکت های دولتی باید انقباضی گردد؛ شرکت های زیان ده باید به بخش خصوصی واگذار گردد، اما در بودجه جاری کشور با افزایش ملایم تری را لحاظ کرد، اما بودجه فعالیت های عمرانی باید بیشتر گردد. به عبارت دیگر بین هزینه های جاری، هزینه های عمرانی و بودجه شرکت های دولتی تفکیک و تقسیم بندی روشنی اتفاق بیفتد تا بر این اساس شاهد کاهش تورم و جبران بخش قابل توجهی از کسری بودجه در سال 1400 و جلوگیری از تشدید رکود تورمی باشیم.

شقاقی شهری در انتها تاکید نمود: واقعیت این است که لایحه بودجه 1400 کسری بزرگی دارد مباحث عنوان شده باید جزء محور های اصلی اصلاحی مجلس و دولت قرار بگیرد در غیر این صورت شاهد کسری بودجه بزرگی در سال آینده خواهیم بود که موجبات عمیق تر شدن رکود را فراهم می نماید. دغدغه بنده برای اقتصاد سال آینده بیشتر از جنس رکود است چرا که زمینه ها برای افزایش رکود بیش از همواره آماده است. اگر دولت بخش زیادی از هم و غم بودجه ای خود را به سمت تخصیص بودجه عمرانی سوق دهد قطعا تخصیص بیشتر بودجه عمرانی می تواند از عمیق تر شدن رکود اقتصادی جلوگیری به عمل آورد که خبر خوبی برای اقتصاد به شمار می رود.

منبع: رادار اقتصاد